إضافة إلى كل ما نهبه هو وأفراد عائلته من أموال الشعب.. كان الرئيس المخلوع قد أعد منذ سنة 2005 قانونا على مقاسه الخاص يضمن له ولأبنائه وحرمه حياة مترفة حتى بعد انتهاء مهامه.. وقد مر هذا القانون وقتها في صمت.. وصادق عليه مجلس النواب في جلسة استثنائية.
وجاء في هذا القانون المؤرخ في
27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم أن رئيس الجمهورية يتمتع بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر والامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء. كما يتمتع بوسائل النقل والأعوان المكلّفين بالسياقة وبالعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. ويُعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه.وتكون الامتيازات العينية والعناية الصحية والإجراءات والاحتياطات الأمنية بنفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
بعد الوفاة
لم يضمن القانون سالف الذكر امتيازات لعائلة الرئيس خلال فترة حياته فحسب بل فكر فيهم بعد موته ونص على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر. مع تتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية والإجراءات والاحتياطات الأمنية لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر.
وفي حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين. وإذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي كما يتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية سالفة الذكر.
وباستفسار الأستاذة خديجة مدني المحامية لدى التعقيب حول هذا القانون بينت أن ما ورد فيه يمثل مخالفة كبيرة لمبدأ التساوي أمام المواطنين المنصوص عليه بالفصل السادس من الدستور وهو يجسم الامتياز غير المبرر إطلاقا لعائلة الرئيس وهو برهان ساطع على ما كانت تتسم به الدولة من ظلم واستبداد ومحسوبية.
وذكرت أن هذا القانون وضعه أهل القانون ومثلما تمت المصادقة عليه.. سيكون هناك من سيصادق على إلغائه..
وبينت أن الرئيس المخلوع هو محل تتبع وبالتالي لا بد لهذه الامتيازات أن تسقط.. وأضافت أن لجنة الإصلاح السياسي ستنظر في مثل هذه القوانين المخالفة للحقوق والمبادئ الإنسانية..
وفي نفس الصدد أشار النائب عادل الشواش (حركة التجديد) إلى أن هذا القانون كان بالفعل على مقاس الرئيس المخلوع.. وبين أنه بالإضافة إلى الضمانات التي يتمتع بها في العادة أي رئيس دولة في أي بلد بعد إنتهاء مهامه مثل الحراسة والجراية فإن الرئيس المخلوع فكر في أبنائه أيضا وضمن لهم رغد العيش إلى غاية بلوغهم سن 25 سنة.
وذكر أن حركة التجديد تحفظت على هذا القانون.. وبين أن الرئيس المخلوع هو الآن مطارد ولا يمكن لترسانة القوانين التي أعدها على مقاسه أن تحميه لأنه تجاوز روح القانون.. ولاحظ أن ثورة الشعب كلست مثل هذه القوانين.